برترین مقالات و پایان نامه های دانشجویی - مشاهده دسته بندی حقوق
درباره فروشگاه

موضوعات
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/11/11
تعداد محصولات اضافه شده : 250
تعداد فروشهای کاربر : 90
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By filefarsi.com

   دانلود فایل ورد Word بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

بهرام محمدپور 1396/09/20 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 97 صفحه


چکیده
عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوق دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسنده گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازات ها و اقدامات تأمینی ایفاء می کند.
واژ های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی

فهرست کلی مطالب
مقدمه ۱
الف ـ بیان مسأله۳
ب ـ اهداف و کاربردهای تحقیق۵
ج ـ سؤالات تحقیق۵
د ـ فرضیه های تحقیق۶
ه ـ روش تحقیق ۶
و ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق۶
فصل اول ـ مفاهیم اساسی نظری و درآمدی بر تحلیل جرم شناختی و روان شناختی انگیزه
مبحث اول ـ مفاهیم ۹
گفتار اول ـ واژه-شناسی۱۰
الف ـ انگیزه۱۰
ب ـ اراده۱۲
ج ـ قصد مجرمانه۱۳
گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه۱۴
الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام (سوءنیت عام۱۴
ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص(سوءنیت خاص)  14
ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک ۱۷
مبحث دوم ـ آموزه های کیفری انگیزه۱۸
گفتار اول ـ انگیزه و آموزه های مکتب کلاسیک۱۹
گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه های مکتب تحققی۲۱
گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین۲۴
گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه های مکتب کیفری اسلام۲۶
مبحث سوم ـ تحلیل جرم شناختی و روان  شناختی انگیزه۲۸
گفتار اول ـ تحلیل جرم شناختی انگیزه۲۹
الف ـ طبقه بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم-شناسی ۳۱
۱ـ جرم ابتدایی۳۲
۲ـ جرم سود-بخش۳۲
۳ـ جرم عدالت خواهی کاذب۳۳
۴ـ جرم سازمان-یافته۳۴
ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرم-شناسی ۳۴
۱ـ علت۳۵
۲ـ شرط۳۶
۳ـ عامل۳۷
گفتار دوم ـ تحلیل روان شناختی انگیزه۳۹
الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان-شناختی۴۰
ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان-شناختی ۴۱
فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا
مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم۴۵
گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل¬دهنده جرم۴۶
الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن۴۷
ب ـ آدم-ربایی ۴۹
ج ـ نشر-اکاذیب۵۱
د ـ افترای عملی۵۲
و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری ۵۲
گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل-موجهه۵۳
الف ـ به عنوان دفاع مشروع ۵۴
ب ـ به عنوان ضرورت۵۵
ج ـ به عنوان رضایت بزه-دیده۵۷
د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی۵۹
مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات ۶۰
گفتار اول ـ در معافیت از مجازات۶۷
الف ـ انگیزه خدمت به مردم۶۷
ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین۶۷
ج ـ علم به بی گناهی متهم ۶۸
د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم۶۹
گفتار دوم ـ در تشدید مجازات۶۹
الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت۷۰
ب ـ انگیزه فساد در زمین ۷۲
ج ـ انگیزه براندازی حکومت۷۲
د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت۷۳
گفتار سوم  ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط ۷۳
الف ـ در اعمال تخفیف ۷۶
ب ـ در اعمال تعلیق۷۷
ج ـ در اعمال آزادی مشروط ۷۹
نتیجه-گیری۸۰
پیشنهادات۸۱
فهرست منابع۸۳

 


خرید و دانلود | 14,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جمهوری اسلامی ایران

مهدی قادری ترنیک 1396/09/19 دسته بندی : حقوق 0

نظام بانکی

اهداف نظام بانکی

وظایف نظام بانکی 

تجهیز منابع پولی

تسهیلات اعطایی بانکی


خرید و دانلود | 8,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word وضعیت ارث دیه در حقوق ایران و مصر

بهرام محمدپور 1396/09/18 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 81 صفحه


چکیده
نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است .ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را ازارث سایر اموال متمایز می سازد. در دیه اعضاء در اصل استحقاق وراث تردید وجود دارد. این امر در دیه فوت مورد تردید نیست، اما این پرسش که دیه فوت ملک وارث است یا متوفی، تعیین وارثان حق دیه، موقعیت دیه نسبت به قصاص و اینکه آیا تعهد جانی به پرداخت دیه در قتل عمدی یک تعهد تخییری است یا نه، منشا اختلاف است در اینجا در پی آن هستیم تا ضمن بررسی آرای مختلف فقهی و با لحاظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث پاسخی مناسب برای این مسایل ارائه کنیم. از این جهت این پژوهش در سه فصل تنظیم شده است. بعد از بیان مقدمه، سوالات و فرضیات در فصل اول به بررسی مسئله ارث در حقوق ایران در هفت مبحث تعریف مفاهیم موجبات ارث شرایط قتل مانع ازارث سقط جنین ارتکاب قتل ازسوی صغیر و مجنون قتل قانونی وقانون مدنی مصر پرداخته شد. در فصل دوم دیه درحقوق ایران وبررسی آن  طی پنج مبحث تعریف دیه تاریخچه و ماهیت حقوقی دیه نظام دیات در اسلام و در مصر بحث شد و در فصل سوم نیز ارث دیه در حقوق ایران و مصرکه طی شش مبحث دیه اعضاءدیه نفس دیه و شمول ترکه آن رسیدن ارث از قصاص و دیه به قاتل ارث دیه درمصر و ارث زن ازدیه مورد بررسی تطبیقی قرار گرفت. سوالات اصلی وفرعی مطرح شده براساس قوانین مرتبط موجود و نظر فقهای اهل سنت و امامیه و روایت در خصوص تفاوتها یا شباهتهای ارث دیه در حقوق ایران و مصر و ارث دیه زوجه وقاتل عمد شبه عمد خطای محض مورد بررسی قرارگرفت و نیز بحث اصلی موضوع با توضیح به اینکه دیه نفس در زمره دارائیهای شخصی وراث قرار نمی¬گیرد بلکه درشمار اموال متوفی محسوب شده و دعوای وراث درمطالبه دیه به قائم مقامی متوفی بحساب می آید و ابتدا دیون متوفی حال شده سپس طبق قواعد ارث بین وراث تقسیم می گردد عنوان شد و درخصوص دیه اعضا هم گفته شد درصورت اثبات وراث بر میزان واقعی خسارت قابل مطالبه وطبق قواعدعمومی ارث بین وراث تقسیم می شود البته ابهاماتی وجود دارد در بحثهای مذکور از قبیل ابراء متوفی قبل ازفوت در دیه اعضاء و نفس که کاملا به ابهامات موجود و فرضیات پاسخ داده می شود. بررسی وضعیت ارث دیه وتشریح و بیان مساله و تطبيق آن  باحقوق كشورمصر يك تحقيق جديديست كه كمتربه بررسي آن پرداخته شده است اما با وجود آیات و روایات مختلف و اجماع فقهای اهل سنت و امامیه در برخی موضوعات، و وجود قوانینی در رجوع به فتاوی معتبر فقهای اسلامی، ابهامات موجود وشباهتها و تفاوتهای وضعیت ارث دیه درحقوق دوکشورایران و مصربررسی و مشخص گردید.
روش تحقيق ، روش كتابخانه اي است لكن  سعي شده است به بررسي و مطالعه كتابها و پايان¬نامه¬هاي موجود، اسناد مكتوب فارسي، آيات قرآني، روایات مدون کشورمان و همچنین مذاهب مختلف درخصوص ارث دیه بپردازم. با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است .
واژگان کلیدی : قصاص، دیه، ارث، اعتبار امر قضاوت شده، اعاده دادرسی، دعوای شخصی.

چکیده      1
مقدمه       3
الف: بیان مسئله   4
ب: پرسش اصلی   6    
ج: پرسشهای فرعی   6
د: فرضیه ها    6
هـ : اهداف تحقیق   7
و: پیشینه تحقیق     7
ز: روش تحقیق     8

فصل اول : ارث در حقوق ایران  9
مبحث اول : تعریف مفاهیم       10
گفتار اول: ترکه      10
گفتار دوم: ارث    11
بند اول : تعریف ارث در لغت   11
بند دوم: تعریف فقهی ارث    12
بند سوم: ارث در اصطلاح حقوق مدنی   12
بند چهارم: ارث از منظر جاهلیت    13
بند پنجم: ارث در حقوق روم  14
بند ششم: ارث در مصر قدیم   14
مبحث دوم : موجبات ارث    15
گفتار اول : سبب انتقال دارائی (موجب ارث، درمفهوم خاص)   16
گفتار دوم: شرایط تحقق ارث    17
بند اول: فوت مورّث  17    
بند دوم: زنده بودن وارث حین فوت مورّث    18    
بند سوم: وجود ترکه     18    
 بند چهارم : اثر قبول یا رد ترکه در تحقق ارث   19    
مبحث سوم: شرایط قتل مانع از ارث    20
گفتار اول: عمدی بودن قتل    20
گفتار دوم: قتل تسبیبی و مباشری     20
گفتار سوم: وقوع قتل از طرف وراث      21
گفتار چهارم:  نامشروع بودن قتل       21
گفتار پنجم: ارث قاتل از دیه در حقوق مصر    22
مبحث چهارم: سقط جنین   22
مبحث پنجم : ارتكاب قتل از سوی صغیر و مجنون    23
مبحث ششم : قتل قانونی   24
گفتار اول: دفاع مشروع     25
گفتاردوم: تأدیب    25    
مبحث هفتم : قانون مدنی مصر   26
فصل دوم : دیه در حقوق ایران      28
مبحث اول: تعریف دیه    29
گفتار اول: دیه در لغت     29
گفتار دوم: دیه از نظر اصطلاحی   31
گفتار سوم : تعریف دیه از منظر حقوقدانان عرب  31
مبحث دوم: تاریخچه دیه      33
مبحث سوم : ماهیت حقوقی دیه   33
گفتار اول :نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه   34
گفتار دوم: موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی   37
     بند اول: موارد اشتراک   37
بند دوم: موارد اختلاف  38
مبحث چهارم: نظام دیات در اسلام 39
مبحث پنجم : نظام دیه در مصر    39
فصل سوم : ارث دیه در حقوق ایران و مصر   41    
مبحث اول: دیه اعضاء    42    
گفتار اول : ماهیت دیه اعضاء  42
گفتار دوم: آیا دیه اعضاء به ارث می رسد؟    45    
گفتار سوم: تغییر در میزان خسارت      46    
مبحث دوم: دیه نفس     48
گفتار اول: دیه: دارایی متوفا یا وراث؟    48    
گفتار دوم: دیه و قصاص: تعهد تخییری  55    
مبحث سوم: دیه و شمول ترکه آن     59
مبحث چهارم : رسیدن ارث (از قصاص و دیه) به قاتل      61
مبحث پنجم: ارث دیه در مصر     62
مبحث ششم : ارث زن از دیه      63
گفتار اول: ارث زوجه از دیه در حقوق ایران   63
گفتار دوم: ارث زن از ديه در حقوق مصر    63
نتیجه گیری     67
منابع    72

 


خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word بررسی مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

بهرام محمدپور 1396/09/16 دسته بندی : حقوق 0

چكيده

در طول تاريخ بر اموال و دارايي احکامي جاري بوده که بخشي از اين نظام کيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي کند. قتل، از جمله عواملي است که قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد.

هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن می باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعيين موانع ارثي متفق القول نيستند، قتل تنها مانع ارثي است که در اکثر کشورهاي اسلامي و غير اسلامي به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بيان شده است و شايد حکمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگيزه ارث باشد و بر همين مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا يا به تسبيب) مانع ارث مي باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

 

چكيده1

مقدمه: فصل اول

کلیات3

1- كليات4

1-1- طرح تحقيق4

1-1-1- بيان مسأله4

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق6

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق7

1-1-4- اهداف تحقیق7

1-1-5- سوابق تحقیق7

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق9

1-1-7- روش تحقيق9

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات9

1-2- تعاریف10

فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی

2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی13

2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی14

2-2- علت تامه، علت ناقصه15

2-3- سبب16

2-4- شرط16

2-5- مانع17

2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن17

2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی22

2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث23

2-8-1- ارتداد23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین:25

2-8-3- کافر حربی28

2-8-4- دور حکمی28

2-8-5- نبوت31

فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت

3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت36

3-1- تعریف قتل و اقسام آن37

3-2- شرایط قتل مانع ارث39

3-2-1- شرایط قتل مانع ارث39

3-2-1-1-عمدی بودن قتل39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44

3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث45

3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون46

3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش49

3-2-2-3- قتل در فراش54

3-2-3- سقط جنین55

3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون57

3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون58

3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون60

3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث60

3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشندة مورث خود60

نتيجه‌گيري64

پیشنهادات67

فهرست منابع68

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

بهرام محمدپور 1396/09/16 دسته بندی : حقوق 0

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.

کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.

فایل word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی


فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 5

1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 6

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعاریف بازداشت موقت… 8

2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام. 8

2-3- اقسام زندان در اسلام. 13

فصل سوم: بررسی فقهی بازداشت موقت

3-1- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع. 17

3-2- دلائل مشروعیت بازداشت موقت… 18

3-2-1 قرآن. 18

3-2-2 سنت… 20

3-2-3 اجماع. 21

3-2-4 عقل.. 22

3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت… 22

3-4- موارد ذکر شده از بازداشت موقت در فقه. 23

3-4-1 بازداشت موقت متهم به قتل.. 23

3-4-2 بازداشت موقت تروریست‌ 28

3-4-3 بازداشت موقت جانی، تا زمان تكمیل شروط از سوی اولیای دم‌ 29

3-4-4 بازداشت موقت متهم به دزدی‌ 30

3-4-5 بازداشت موقت برای اقامه حد. 31

3-4-6 بازداشت كفیل‌ 32

3-4-7 بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌ 33

3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه. 36

3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه‌ 36

3-5-2 حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌ 39

3-5-3 حق ملاقات با نزدیكان. 40

3-5-4 حق رفاه‌ 40

3-5-5 حق تعجیل در محاكمه‌ 41

3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش… 42

3-5-7 حق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه. 43

3-6- احکام بازداشتگاه 44

3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان. 44

3-6-2 جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و مسلمانان از غیر مسلمانان. 45

3-6-3 تحریم شكنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌ 47

فصل چهارم: بازداشت موقت در حقوق

4-1- قرارهای تامین کیفری.. 50

4-2- ماهیت قرار بازداشت موقت… 53

4-3- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت… 55

4-3-1 مغایرت داشتن با اصل برائت… 56

4-3-2 پیدایش پیش داوری منفی نسبت به متهمان. 57

4-3-3 تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری.. 58

4-3-4 پرهزینه بودن بازداشت موقت… 59

4-3-5 لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی متهم. 60

4-4- اهداف بازداشت موقت… 60

4-4-1 شدت مجازات قانونی.. 61

4-4-2 جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 62

4-4-3 محو نمودن آثار جرم و تبانی.. 62

4-5- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه. 63

4-5-1 موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت… 63

4-5-2 موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت… 67

4-6- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن. 76

4-6-1 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت… 76

4-6-2 مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت… 81

4-6-3 مدت قراربازداشت موقت… 82

4-6-4 اعتراض به قرار بازداشت موقت… 85

4-7- حقوق فرد بازداشت شده 88

4-7-1 احتساب مدت بازداشت موقت… 88

4-7-2 جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت… 90

4-8- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 98

5-2- پیشنهادات… 101

منابع و مآخذ. 102

فهرست منابع فارسی.. 102

فهرست منابع عربی.. 104

چکیده انگلیسی.. 106

 


خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

بهرام محمدپور 1396/09/15 دسته بندی : حقوق 0

بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي تاريخي

( فقه اماميه و حقوق ايران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ، اين آثار همواره در معرض بي توجهي و گاه نابودي قرار دارند. عوامل بي توجهي به ميراث فرهنگي يا غارت و تخريب آنها را مي توان در نگرش هاي فرهنگي، اوضاع نامناسب اقتصادي ، ضعف نظام حفاظتي و نارسايي ها و كمبود قوانين جستجو كرد .

ما درصدد بيان احكام و قوانين فقهي و حقوقي آثار فرهنگي - تاريخي و نارسايهاي موجود در آن هستيم .عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در خصوص بزه تخريب آثار فرهنگي - تاريخي مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن ميراث فرهنگي- تاريخي، از جمله غني ترين كشورهاي جهان است، اما اين آثار همواره در معرض تخريب عمدي يا بي اعتنايي و فراموشي بوده اند . در سال هاي اخير موضوع ميراث فرهنگي و لزوم حفاظت از ان، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال به دلايل گواناگون ، اين آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاريخي ما ناپديد مي شوند. وجود قوانين داخلي براي حفاظت از آثار تاريخي- فرهنگي ، مفيد ، اما غير كافي است ، به ويژه كه اين قوانين خود داراي كاستي ها و نواقصي هستند. حفاظت از ميراث پيشينيان، نه تنها مستلزم وجود قوانين كافي و عملكرد درست دستگاه هاي دولتي است، بلكه ايجاد آگاهي و نگرش درست در ميان مردم، عزمي ملي را مي طلبد.

واژه هاي كليدي : ميراث فرهنگي ، اموال فرهنگي ، آثار باستاني ، احكام فقهي و قوانين حقوقي.

مقدمه :

آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

مساله ای که به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در اين تحقيق بر آنيم كه رويكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم كه اولاً از منظر فقهي وحقوقي چگونه به آثار فرهنگي - تاريخي پرداخته شده است ؟ ثانياً چگونه مي توان از رويكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي در زمينه حفظ و حراست ، حمايت وگسترش اين آثار بهره جست ؟ از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسي فقهي وحقوقي و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی - تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبليغ و اطلاع رساني شده و باعث اقبال عمومي به آنها می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقديم به :‌ج

سپاسگزاري‌د

فهرست مطالب‌د

چكيده1

مقدمه2

فصل اول:کلیات

1- 1-كليات4

1-1-1- بيان مسئله4

1-1-2- اهداف تحقیق5

1-1-3- جنبه نوآوري وجديد بودن تحقيق5

1-1-4- سوالات تحقیق6

1-1-5- روش تحقیق6

1-1-6- طرح تحقیق6

1-2- مفاهیم و تعاریف7

1-2-1- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی7

1-2-2- میراث فرهنگی12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی14

1-3-تاریخچه17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی - تاریخی17

1-3-2- تاریخچه تقنیني آثار فرهنگی - تاریخی21

فصل دوم: بررسي آثار فرهنگی- تاریخی از منظر حقوقي

2- بررسي آثار فرهنگی - تاریخی از منظر حقوقي30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی - تاریخی31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی - فرهنگی65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی- فرهنگی73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی74

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی80

فصل سوم:بررسي آثار فرهنگي- تاریخی از منظر فقهي

3-بررسي آثار فرهنگي- تاریخی از منظر فقهي86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از ديدگاه اسلام95

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقليد در اين زمينه97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین عليه السلام104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع)105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی118

3-3-1- قاعده ی تسلیط120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط126

3-4-حل تعارض127

3-4-1- قاعده لاضرر127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت»132

نتیجه گیری139

فهرست منابع145

 


خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word بررسي دفينه (گنج) از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق موضوعه ايران

بهرام محمدپور 1396/09/15 دسته بندی : حقوق 0

 گنج (دفينه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. اکثر فقها بر این حکم که بیان کننده تعریفی از گنج است اتفاق نظر دارند. "کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل این لغت از کنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلی است که در آن خرما ذخیره می‌‌شود. و "یکنزون" در آیهء کنز به معنی " یدخرون" و در آیهء " لولا انزل علیه کنز" به معنی مال عظیم است." در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. ماده 173 قانون مدنی دفینه (و به اصطلاح فقهی ، کنز) با «لقطة» موارد مشترکی پیدا می‌کند. گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و ... پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست. این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

 واژگان کلیدی: حقوق ایران، فقه امامیه، کنز، گنج، مال اندوزی.

 

عنوان صفحه

 چكيده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات

1- كليات4

1-1- طرح تحقيق4

1-1-1- بيان مسأله4

1-1-2- پرسش تحقیق4

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق5

1-1-4- اهداف تحقیق5

1-1-5- سوابق تحقیق5

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق5

1-1-7- روش تحقيق6

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات6

1-2- مفاهيم6

1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه6

1-2-2- معنا و مفهوم اصطلاحی گنج (کنز) و دفینه8

فصل دوم: کنز در آیات و روایات

2- کنز در آیات و روایات13

2-1- آیات و روایات کنز13

2-2- مراد از آیهء کنز چه کسانی هستند؟14

2-3- تعیین مقدار در کنز15

2-4- استقلال کنز از زکات17

2-4-1- زکات مال التجاره20

2-4-2- زکات اوراق نقدی21

2-4-2-1- انواع پول از دیدگاه شهید صدر(ره)22

2-4-4- کنز و طرفداران آن در صدر اسلام25

2-4-5- آثار اقتصادی کنز در جامعه29

2-5- گنج اندوزی از منظر قرآن31

2-5-1-کنز در قرآن و ارزشگذاري آن32

فصل سوم: کنز در فقه امامیه

3- کنز در فقه امامیه41

3-1- منابع خمس41

3-1-1- مشترکات شيعه و سني در موارد خمس50

3-1-1-1- غنايم جنگي50

3-1-1-2-معادن50

3-1-1-3- گنج يا دفينه50

3-2- بررسی فقهی احکام کنز (ثروت) و زراندوزی51

3-2-1- ادلّۀ وجوب زکات بر اوراق مالیه55

3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ایشان56

3-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص کنز (دفینه یا گنج)58

3-3-1- دفینه (گنج)58

3-3-1-1-موضوع‌شناسی خمس گنج58

3-3-1-2- دیدگاه‌هایی مربوط به مسکوک بودن گنج59

3-3-1-3- معیار شناخت موضوع60

3-3-1-4- بیان دیدگاه های فقهای امامیه61

3-3-2- معدن68

3-3-2-1- معادن از دیدگاه فقها71

3-3-2-2- ضرورت طرح دیدگاههای حقوقی دربارۀ معادن72

3-3-2-3- نظریات فقهی دربارۀ معادن73

3-3-2-4- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن85

3-3-2-5- راههای ثبوت حق ویژه در معادن87

3-3-2-6- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس آن88

3-3-3- غوض و گنج دریایی89

3-3-3-1- موضوعشناسی جواهر دریایی89

3-3-3-2- نصاب معدن دریایی91

3-3-3-3- عنبر93

3-3-3-4- ثروتهای دریایی95

3-3-3-5- تعیین موضوع خمس در ثروتهای دریایی96

3-3-3-6- سایر نظرات فقهی97

3-3-4- نصاب در گنج100

3-3-5- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی108

3-3-6- پاسخ تعارض روایات خمس گنج با روایات انفال111

فصل چهارم:کنز در حقوق ایران

4- کنز در حقوق ایران116

4-1- قوانین مربوط به گنج، معدن و حفر116

4-2- قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏123

نتيجه گيري131

پیشنهادات132

فهرست منابع136

 


خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

بهرام محمدپور 1396/09/13 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام های حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد، بي ترديد تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكاليفي بر طرفين آن است و هم حقوق و اختياراتي به آنها مي دهد. حق حبس از جمله حقوقي است كه غالباً در معاملات معوض به وجود مي آيد. شايد در ابتدای امر توهم گردد كه اين تعبير يك اصطلاح حقوقي صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقي به كار مي رود، حال آنكه از ديرباز در ميان فقيهان مطرح شده و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

مقدمه ۲
کلیات  6
تاریخچه حق حبس ۸
فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش
۱-۱- مفهوم حق حبس ۱۰
۱-۱-۱- تعریف حق ۱۰
۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت ۱۰
۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحی حبس  11
۱-۱-۳-۱- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ۱۱
۱-۱-۳-۲- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ۱۲
۱-۲- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ۱۴
۱-۲-۱- مورد عقد (عوض و معوّض) ۱۴
۱-۲-۲- شرایط عوض و معوض ۱۶
۱-۲-۳- عقد یا معامله معاوضی  18
۱-۲-۳-۱- مفهوم و تعریف عقد ۱۸
۱-۲-۳-۱-۱- مفهوم لغوی عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۳- مفهوم لغوی معامله۲۰
۱-۲-۳-۲- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱- ماهیت عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۱- تعاریف عقد درفقه و حقوق ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۲- ماهیت عقد در فقه عامه  21
۱-۲-۳-۲-۱-۳- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ۲۲
۱-۲-۳-۲-۲- ماهیت معامله ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۱- در مفهوم عام ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۲- در مفهوم خاص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۳- در مفهوم اخص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۳- تعریف معامله معاوضی  24
۱-۲-۳-۲-۴- شرایط معامله معاوضی ۲۴
۱-۲-۴- عقد معوض و عقد غیر معوض ۲۴
۱-۲-۴-۱- تعریف عقد معاوضی ۲۵
۱-۲-۴-۱-۱- ویژگی های عقود معاوضی ۲۶
۱-۲-۴-۱-۲- آثار معاوضی بودن عقد  26
۱-۲-۴-۱-۳- فایده تشخیص عقود معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲- تعریف عقد غیر معاوضی ۲۹
۱-۲-۴-۲-۱- معیار تشخیص عقود غیر معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غیر معاوضی ۳۱
۱-۲-۴-۳- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض ۳۱
۱-۲-۴-۴- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ۳۵
۱-۲-۴-۵- نتیجه گفتار حاظر  35
۱-۲-۵- تسلیم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۱- تعریف تسلیم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۲- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ۳۷
فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
۲-۱- بررسی ماهیت حق حبس ۳۹
۲-۱-۱- بحث مقدماتی در بیان حق ۳۹
۲-۱-۲- ماهیت حق حبس  39
۲-۱-۳- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ۴۰
۲-۱-۴- شناخت ماهیت حق حبس ۴۲
۲-۱-۵- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ۴۴
۲-۲- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران ۴۴
۲-۲-۱- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ۴۴
۲-۲-۲- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ۴۷
۲-۳- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس ۴۸
فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی
۳-۱- شرایط پیدایش حق حبس  53
۳-۱-۱- موجدات حق حبس ۵۳
۳-۱-۱-۱- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری ۵۳
۳-۱-۱-۲- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد ۵۴
۳-۱-۱-۳- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد ۵۴
۳-۱-۱-۴- حق حبس هنگام حلول اجل ۵۴
۳-۱-۱-۵- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ۵۵
۳-۱-۲- تبیین محدوده¬ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ۵۵
۳-۱-۲-۱- حق حبس یک استثناء است ۵۶
۳-۱-۲-۲- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است  56
۳-۱-۲-۳- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است ۵۷
۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانین ایران ۵۸
۳-۱-۳- شرایط حابس و محبوس ۵۸
۳-۱-۳-۱- در شرایط حابس ۵۸
۳-۱-۳-۲- در شرایط محبوس ۶۱
۳-۱-۳-۳- تکالیف حابس ۶۲
۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداری محبوس ۶۴
۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس ۶۶
۳-۱-۴- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس ۶۸
۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتري از مبيع در مدت حبس ۶۹
۳-۱-۴-۲- قبض مبيع بدون اذن بايع در مدت حبس  69
۳-۱-۴-۳- تصرفات متبايعين در موضوع حق حبس ۷۰
۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ۷۱
۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ۷۱
۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه  74
۳-۳- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ۷۵
۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ۷۵
۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه ۷۶
۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ۷۶
۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد ۷۷
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
۴-۱- آثار اعمال حق حبس ۷۹
۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس ۷۹
۴-۱-۲- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس  80
۴-۱-۳- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس ۸۰
۴-۱-۴- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ۸۱
۴-۱-۴-۱- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟  82
۴-۱-۴-۲- امتناع طرفین از تسلیم ۸۲
۴-۱-۴-۳- اولویت در تسلیم ۸۴
۴-۱-۵- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ۸۵
۴-۱-۵-۱- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۸۷
۴-۱-۵-۲- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ۸۸
۴-۱-۵-۳-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۸۹
۴-۲- موجبات زوال حق حبس ۸۹
۴-۲-۱- اسقاط حق حبس ۸۹
۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمنی در خود عقد ۸۹
۴-۲-۱-۲- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد  90
۴-۲-۲- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ۹۱
۴-۲-۲-۱- تسلیم تمام عوض ۹۱
۴-۲-۲-۲- تسلیم جزئی از عوض ۹۲
۴-۲-۳- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ۹۳
۴-۳- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ۹۴
۴-۳-۱- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ۹۵
۴-۳-۲- قابليت استناد به حق حبس عليه قائم مقام مشتري و اشخاص ثالث ۹۷
۴-۳-۳-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ۹۸
۴-۳-۳-۱- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ۹۸
۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقیب انفرادی ۹۸
۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن دیون مؤجل  99
۴-۳-۳-۱-۳- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشکسته در اموال خود ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۲- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۱- معاملات قبل از تاریخ توقف ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۲- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ۱۰۳
۴-۳-۳-۲-۲-۳- معاملات بعد از صدور حکم ۱۰۴
نتیجه گیری۱۰۶
پیشنهاد۱۰۷
فهرست منابع ۱۰۸

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

بهرام محمدپور 1396/09/13 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 113 صفحه

هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
واژگان کلیدی:هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
۱-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن
۱-۱ تعاریف اصطلاحات 6
۱-۱-۱ رفتارجنسی 6
۱-۱-۲جذابیت غریزه جنسی 6
۱-۱-۳ تنوع طلبی 7
۱-۱-۴دنیایی عاری از اخلاق 7
۱-۱-۵ جرائم جنسي 7
۱-۱-۵-۱مفهوم لغوي 8
۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحي 8
۱-۱-۶ مفهوم اصطلاحي انحراف واختلال جنسي 9
۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي 9
۱-۱-۶-۲ مفهوم اصطلاحي اختلال جنسي 9
۱-۱- ۷ محتوای مستهجن جنسی 10
۱-۱-۸ مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی) 11
۱-۱-۹ تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها 12
۱-۱-۹-۱ تاریخچه و نقش یهود 12
۱-۱-۹-۲ اثرات هرزه نگاری 15
۱-۱-۹-۳ ویژگیهای هرزه نگاری 15
الف – ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی 16
ب – عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق 16
ج – ارتباط هرزه نگاری با برهنگی 16
د – ویژگی بارز هرزه نگاری 16
ه – شیوه های ارایه هرزه نگاری 17
۱-۲ انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج 17
۱-۲-۱ انواع هرزه نگاری 17
۱-۲-۱-۱ هرزه نگاری دیداری 17
۱-۲-۱-۲ هرزه نگاری شنیداری 17
۱-۲-۱-۳ هرزه نگاری قانونی 18
۱-۲-۲ معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری 18
۱-۲-۲-۱ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن 18
الف- هرزه نگاری بزرگسال 18
ب- هرزه نگاری کودک 18
۱-۲-۲-۲ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا 19
الف – هرزه نگاری مستقیم 19
ب – هرزه نگاری غیرمستقیم 19
۱-۲-۲-۳ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع 20
الف – روش ساده 20
ب – روش رایانه ای، سایبری 20
۱- استفاده از رایانه 20
۲- استفاده از اینترنت،وب و وب سایت 20
۳- پست الکترونیک 20
۴- اخباریوزنت 21
۱-۲-۲-۴ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط 21
۱-۲-۳ منع قانونی و جستارهای وابسته 22
۱-۲-۴ عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج 22
۲- هرزه نگاری در فضای مجازی
۲-۱ اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن 26
۲-۱-۱ اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری 26
۲-۱-۲ شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی 28
۲-۱-۳ انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی 31
۲-۱-۴ چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری 32
۲-۱-۵ شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران 32
۲-۲ کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن) 34
۲-۲-۱ کودکان و هرزه نگاری در اینترنت 34
۲-۲-۱-۱ سیاستگذاری قانونی 34
۲-۲-۱-۲ کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن 35
الف – آموزش عمومی 35
ب – توانمند ساختن مصرف کننده 35
ج – اجرای قانون 35
۲-۲-۲ مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی 36
۲-۲-۲-۱ تقاضاها و برخوردهای جنسی 36
۲-۲-۲-۲ ویژگی قربانیان 36
۳- بررسی فقهی هرزه نگاری
۳-۱ دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری 39
۳-۱-۱ جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن 39
۳-۱-۲ جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه 41
۳-۱-۳ نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری 41
۳-۱-۳-۱ آیت الله موسوی اردبیلی 42
۳-۱-۳-۲ مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی 42
۳-۱-۳-۳ آیت الله میرزا جواد تبریزی 42
۳-۱-۳-۴ حضرت آیت الله صانعی 43
۳-۱-۳-۵ حضرت آیت الله خامنه ای 43
۳-۱-۴ اسلام و هرزه نگاری 43
۳-۱-۵ دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات) 44
۳-۲ اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان 48
۳-۲-۱ تعزیرمرتکب محرمات 48
۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا 48
۳-۲-۱-۲ اعانه بر اثم 49
۳-۲-۱-۳ افشای سر 50
۳-۲-۲ جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور 51
۴- بررسی حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری
۴-۱ماهیت جرم انگاری 53
۴-۱-۱ هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران 56
۴-۲ ارکان جرم هرزه نگاری 57
۴-۲-۱ عنصرقانونی 57
۴-۲-۱-۱ ماده ۹ کنوانسیون جرایم سایبر
۴-۲-۱-۲ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید
۴-۲-۱-۳ ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی
۴-۲-۱-۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی
۴-۲-۱-۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
۴-۲-۱-۶ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای
۴-۲-۱-۷ قانون مطبوعات 64
۴-۲-۲ عنصر مادی و شرایط تحقق جرم 66
۴-۲-۲-۱ رفتار مجرمانه 66
الف- تولید آثار هرزه نگارانه 67
ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه 67
۱- مداخله مستقیم 67
– پراکندن(انتشار( 67
– نمایاندن 68
– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه 68
– معامله و تجارت 69
– داشتن اشیاء هرزه نگارانه 69
۲- مداخله غیرمسقیم 69
– ترویج 69
– زمینه سازی 70
– سوء استفاده 70
۴-۲-۲-۲ مرتکب 70
۴-۲-۲-۳ بزه دیده 71
۴-۲-۲-۴ دریافت کننده 72
۴-۲-۲-۵ موضوع جرم 72
۴-۲-۲-۶ وسیله ارتکاب 73
۴-۲-۲-۷ نتیجه مجرمانه 73
۴-۲-۳ عنصر روانی 74
۴-۲-۳-۱ هرزه نگاریهای عمدی 74
الف – سوءنیت عام 74
ب – سوءنیت خاص 75
۱- قصد تجارت یا توزیع 75
۲ – معامله کردن 75
۳- تولیدو نگهداری 76
۴- قصد تشویق و ترویج 77
۵- قصد سوءاستفاده جنسی 78
۶- قصد استفاده مالی 78
۷- قصد افساد 78
۴-۲-۳-۲ هرزه نگاری غیرعمدی 79
۴-۲-۳-۳ انگیزه 79
۴-۳ قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی 80
۴-۳-۱ قانون جرایم رایانه ای 80
۴-۳-۲ مجازات 81
۴-۳-۳ قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی 83
۴-۴ حمايت كيفري از بزه ديدگان جرایم جنسي در قوانين كيفري 84
۴-۴-۱ زناي به عنف 84
۴-۴-۲ تعرض ومزاحمت براي زنان 85
۴-۴-۳ نقش بزه ديدگان روسپي گر درتكوين جرائم جنسي 85
نتیجه گیری 87
پیشنهادات 88
فهرست منابع 90
چکیده لاتین 93

 


خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس word

بهرام محمدپور 1396/09/08 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 117 صفحه


چکیده:
نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند.  جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد.  بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود.  فصل اول«قانون تعزیرات» 1375 این جرم و جرایم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است که می توان آن ها را از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست.  اعدام، به عنوان شدیدترین میزان مجازات برای جاسوسان و حبس از یک ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده۵۰۸در نظر گرفته شده است.  جرم جاسوسی در شرایط مختلف دارای مجازات متفاوت است.  به عنوان مثال، جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده۵۰۹)جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیّتی، ورود به مکان های ممنوعه مانند امکنه نظامی و امنیّتی در قانون ذکر شده و در آیین نامه ی وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین نامه ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد.  اهداف کلی این تحقیق، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی این جرم در قانون ایران با نگاهی به حقوق انگلیس است.  امید است تا بدینوسیله به فهم روشنی از این جرم دست یابیم.  سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ جرم جاسوسی در انگلستان چگونه جرمی دانسته شده است؟ سوال فرعی، عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست، در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.  در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است.  ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری است.  نتایج تحقیق نشان داد که ماده ی ۵۰۱ «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵می تواند به عنوان رکن قانونی جاسوسی باشد.
واژگان کلیدی: جاسوسی، جرایم علیه امنیّت، آسایش عمومی، اسناد، محرمانه، محاربه.

فهرست مطالب

چکیده:    1
فصل اول :    3
کلیات    3
۱-۱ مقدمه    4
۱-۲ بیان مسأله:    5
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    7
۱-۴ اهداف تحقیق    7
۱-۵ سوالات تحقیق:    7
۱-۶ فرضیه های تحقیق:    7
۱-۷ سوابق و پیشینه ی تحقیق:    8
۱-۸ روش تحقیق:    11
۱-۹ روش گردآوری اطلاعات:    11
۱-۱۰ ابزار گردآوری اطلاعات:    11
۱-۱۱ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:    11
۱-۱۲ سازمان دهی تحقیق:    11
فصل دوم:    13
پیشینه تاریخی جاسوسی    13
۲-۱ مقدمه:    14
۲-۲جاسوسی در دوران قاجاریه    14
۲-۳ پلیس سیاسی پهلوی اول    19
۲-۴ انگلیس:    21
۲-۵ فرانسه:    21
۲-۶  آلمان:    22
۲-۷ جاسوسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی    22
۲-۸ جاسوسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی    23
۲-۹ تاریخ جاسوسی انگلیس در ایران    24
۲-۱۰ تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی    25
۲-۱۰-۱ دوران باستان و قرون وسطی    25
۲-۱۰-۲ عصر جدید    26
۲-۱۰-۳ دوران معاصر    26
۲-۱۱ جاسوسی و حقوق بشر در نظام های مختلف بین الملل    28
۲-۱۱-۱ جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی کامن لاو    28
۲-۱۱-۲ جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی رومی ژرمنی    32
۲-۱۱-۳ جاسوسی و حقوقی بشر در نظام حقوقی اسلام    34
۲-۱۲ جمع بندی:    37
فصل سوم    38
۳-۱ مقدمه    39
۳-۲  تعریف جاسوس در حقوق بین الملل    39
۳-۳  اهمیت    41
۳-۴ جاسوسی در کنوانسیون بین المللی لاهه    41
۳-۵ سازمان های بین المللی و جاسوسی    44
۳-۶ گستره داخلی جاسوسی    49
۳-۶-۱ جاسوسی در قلمرو ملی (سرزمین ملی)    49
۳-۶-۲ جاسوسی در دریای سرزمینی    54
۳-۶-۳  جاسوسی در قلمرو هوایی    57
۳-۷ گستره بین المللی جاسوسی    61
۳-۷-۱ جاسوسی در دریای آزاد    62
۳-۷-۲ جاسوسی در فضای ماورای جو    65
۳-۸ جمع بندی:    69
فصل چهارم    71
۴-۱ مقدمه    72
۴-۲ تعریف دکترین از جاسوسی    72
۴-۳ مراحل جاسوسی    73
۴-۳-۱ مرحله اول- جمع آوری اطلاعات:    73
۴-۳-۲ مرحله دوم- تسلیم اطلاعات:    73
۴-۴ ارکان جاسوسی    74
۴-۴-۱ رکن قانونی    74
۴-۴-۲ رکن مادی    74
۴-۴-۲-۱٫ رفتار مرتکب:    76
۴-۴-۲-۲٫ موضوع جرم:    77
۴-۴-۲-۳٫ وسیله ی ارتکاب جرم:    78
۴-۴-۲-۴ .نتیجه:    78
۴-۴-۲-۵٫رابطه ی علیت:    79
۴-۴-۳٫رکن روانی    80
۴-۵ مصادیق جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵    83
۴-۵-۱مطلع نمودن افراد غیر صالح از اسرار (ماده‌ی ۵۰۱ ق.م.ا)    83
۴-۵-۲ جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در خاک ایران    89
۴-۵-۳٫ سرقت نقشه‌ها یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی    90
۴-۵-۴٫ جمع آوری اطلاعات به قصد برهم زدن امنیت کشور    94
۴-۵-۵٫ بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده    95
۴-۵-۶معاونت در جرم جاسوسی براساس ماده ی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی    96
۴-۶ جاسوسی در انگلستان    97
۴-۷ نتیجه گیری:    101
منابع و مأخذ    107

 

 


خرید و دانلود | 6,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

بهرام محمدپور 1396/09/07 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 152 صفحه

 

چکیده
با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد

 کلید واژه : تروریسم – حقوق- مخاصمات – بین المللی

فهرست مطالب                                                       

فصل اول    1
مقدمه    1
۱-۱مقدمه    2
۱-۲ اهمیت موضوع    3
۱-۳ سؤال اصلی    5
۱-۴ فرضیات    5
۱-۵ روش پژوهش    5
۱-۶ سازماندهی تحقیق    6
۱-۷ پیشینه تحقیق    6
۱-۸ بخش اول (مشکلات تعریف تروریسم)    6
۱-۹ بخش دوم (تعریف تروریسم)    8
۱-۹-۱ تعریف تروریسم از نظر فرهنگ لغات جهانی و اندیشمندان بزرگ    13
۱-۹-۲ تروریسم از نگاه ملی    17
۱-۹-۳ تعریف تروریسم از منظر کنوانسیون ها و اسناد بین المللی    18
۱-۹-۴ تعریف تروریسم از منظر اسلام و سازمان کنفرانس اسلامی    20
۱-۱۰ کنوانسیون ها و قطعنامه ها در خصوص تروریسم    24
۱-۱۰-۱ فهرست بیست کنوانسیون مرتبط با پدیده تروریسم    26
فصل دوم    29
حقوق جنگ    29
۲-۱ حقوق جنگ و حقوق بین الملل    30
۲-۲ تعریف جنگ و حقوق جنگ    31
۲-۲-۱ عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ    31
۲-۳ منابع حقوق جنگ    33
۲-۴ حقوق بشردوستانه    36
۲-۵ طبقه بندی تروریسم    37
۲-۵-۱ معرفی انواع تروریسم مطرح در سطح بین المللی    43
۲-۵-۲ تروریسم دولتی:    44
۲-۵-۳ تروریسم مذهبی:    44
۲-۵-۴ تروریسم نوین:    45
۲-۵-۶ تروریسم بین المللی:    46
۲-۶ تحول تاریخی تروریسم بین المللی    47
۲-۶-۱ عناصر مفهومی تروریسم بین المللی    48
۲-۷ سازمان ملل و استراتژی مبارزه با تروریسم    52
۲-۷-۱ شورای امنیت    53
۲-۷-۲ مجمع عمومی    56
۲-۸ تامین مالی تروریسم    61
فصل سوم    70
تاثیر تروریسم بر حقوق بشر و حقوق جنگ    70
۳-۱ تاثیر تروریسم بر حقوق بشر    71
۳-۱-۱ آزادی بیان و تروریسم    78
۳-۲ تروریسم و تاثیر آن بر حقوق جنگ ( حقوق بشر دوستانه )    80
۳-۳ تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی    85
۳-۳-۱ دفاع مشروع و کنترل موثر    90
۳-۳-۲ بازداشت شدگان مبارزه با تروریسم    94
۳-۳-۳ جنبشهای آزادیبخش ملی و تروریسم    97
۳-۴ تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی    104
۳-۵ دیوان بین المللی کیفری و تروریسم    106
۳-۵-۱ تروریسم به عنوان جرم جنگی    107
۳-۵-۲ تروریسم به عنوان نسل کشی    108
۳-۵-۳ تروریسم به عنوان جرم ضد بشری    109
۳-۵-۴ ارتکاب جرایم خاص منتهی به جنایات ضد بشری    109
۳-۵-۵ جرم ارتکابی به عنوان بخشی از حمله گسترده یا سازمان یافته    109
۳-۵-۶ حمله علیه هر جمعیت غیر نظامی    110
۳-۶ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی    111
۳-۶-۱ موانع صلاحیتی    112
۳-۶-۲ مانع تکمیلی بودن    112
۳-۶-۳ دیگر موانع    113
۳-۷ تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی    114
فصل چهارم    115
جمع بندی و نتیجه گیری    115
۴-۱ نتیجه گیری نهایی بخش تروریسم و حقوق جنگ    116
۴-۲ نتیجه گیری    118
۴-۳ راهکارهای پیشنهادی    131
فهرست منابع    133
    

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه

بهرام محمدپور 1396/09/06 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 186 صفحه

 

نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حکومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حکومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است. بنا براين سلاح، يکي از تجهيزات لاينفک می باشد که براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نیروهای مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي شود، و پرسنل وظيفه دارند تا در چار چوب قوانين و مقررات در مصاف با اخلال گران امنيت  با استفاده از آن اقدام  نمايند.درحالت استفاده از سلاح و تيراندازي به سمت افراد و وسايل نقليه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ايراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در تيراندازي خود ننماید، مسئوليت هاي کيفري و مدني ناشي از آنرا بايد بپذيرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانوني تيراندازي نمايد از هر گونه مسئوليت کيفري و مدني مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول يا مجروح يا زيان ديده مقصر نباشد. پرداخت ديه و جبران خسارت از بيت المال بر عهده  دولت  و سازمان هاي زيربط مي باشد و اگر چنانچه افراد ديگري مقصر باشند، در اين خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کيفري ايران به منظور حفظ نظم و امنيت از زمان دوره قاجاريه تاکنون قوانين و مقرراتي چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنيت وضع گرديده و نحوه استفاده از سلاح براي پرسنل مشخص شده ولي در خصوص تعيين مسئوليت دقيق آنان چارچوب دقيق و مشخصي وجود ندارد و محاکم با توجه به کيفيت هر پرونده اتخاذ تصميم مي نمايند. در اين تحقيق با بررسي قوانين ، مقررات ، ديدگاه هاي حقوقي ، آراي محاکم و ديوان عالي کشور و با تطبيق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعي بر آن است تا حدود و ثغور مسئوليت پرسنل تيرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طريق پيشنهاد، حذف يا اصلاح برخي مواد قانونی،گامي در جهت امنيت قضايي و دستيابي به عدالت اجتماعي برداشته شود.

واژگان كليدي :پرسنل تیرانداز ، سلاح ، امنيت، مسئوليت كيفري

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                  1

مقدمه                                                                                                   2

الف)تعریف مساله و بیان اهمیت آن                                                                2

ب)سئوالات تحقیق                                                                                    3

ج)فرضیه های تحقیق                                                                                 3

د)هدفهای تحقیق                                                                                      4

ه)کاربرد تحقیق                                                                                        4

و)پیشینه و ساختار تحقیق                                                                                      5

بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه         6

فصل اول: مفاهیم اقسام و پیشینه پرسنل تیرانداز و مسئولیت آنان                                7

مبحث اول: مفاهیم و اقسام مسئولیت پرسنل تیرانداز                                              7

گفتار اول: مفهوم مسئولیت و پرسنل و سلاح                                                       7

۱-مفهوم مسئولیت                                                                                     7

۱-۱٫مفهوم لغوی مسئولیت                                                                           7

۲-۱٫مفهوم اصطلاحی مسئولیت                                                                      8

۲-مفهوم مامورین                                                                                      8

۱-۲٫مفهوم لغوی مامورین                                                                            8

۲-۲٫مفهوم اصطلاحی مامورین                                                                       9

۳-مفهوم سلاح                                                                                        9

۱-۳٫مفهوم لغوی سلاح                                                                               9

۲-۳٫مفهوم اصطلاحی سلاح                                                                         9

گفتار دوم: اقسام مسئولیت                                                                           10

۱-مسئولیت کیفری                                                                                   10

۲-مسئولیت مدنی                                                                                     10

۳- مسئولیت قراردادی                                                                               11

۴- مسئولیت اخلاقی                                                                                 12

گفتار سوم: اقسام پرسنل  تیرانداز                                                                   12

۱-مامورین مسلح نظامی                                                                             13

۲-مامورین مسلح غیر نظامی                                                                         14

گفتار چهارم:وجه افتراق تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه   14  

مبحث دوم:پیشینه تقنینی مسئولیت مامورین تیرانداز در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه        15

گفتار اول: قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی                                                        15

۱-قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ ه.ق                   15

۲-نظامنامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق                             17

۳-لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص

 می شوند مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۳۳ ه.ش                                                        17

۴- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش      18

۵- قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی                          19

گفتار دوم: قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی                                               20

۱-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۰                                               20

۲-آیین نامه قانونی و مقررات اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

مصوب ۱۳۶۴                                                                                          21

۳-قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰                                                            21

۴-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  مصوب ۱۳۷۱                                           21

۵-قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳              21

۶-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱/۱/۱۳۷۵                                    22

۷-آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای

مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیات وزیران                                                22

۸-آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

 در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیات وزیران                                             22

۹-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲                                     23

۱۰-آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴

ریاست قوه قضائیه.                                                                                    24

گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی                                                    25

۱-اصول ضرورت تیراندازی                                                                        25

۲-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم                                                                  26

۳-اصل تناسب در تیراندازی در حین انجام وظیفه                                                 28

فصل دوم-مباحث و ویژگیهای مربوط به سلاح مامورین تیرانداز                                30

مبحث اول: انواع سلاح،ویژگی و شرایط استفاده از آن                                            30

گفتار اول- انواع سلاح                                                                               30

۱-سلاح سرد جنگی                                                                                 31

۲-سلاح شکاری                                                                                      31

گفتار دوم-حق یا تکلیف بودن استفاده از سلاح                                                   33

۱-بیان مقررات قانونی                                                                               33

۲-حق یا تکلیف بودن موضوع                                                                       34

گفتار سوم- شرایط لازم جهت بکارگیری سلاح                                                  35

۱-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله                                          35

۲-فراگرفتن آموزشهای لازم در راستای ماموریت محوله                                          36

۳-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده                                                   36

۴-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح                                   36

مبحث دوم: جایگاه پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در

 قلمرو عوامل موجهه جرم                                                                            38

گفتار اول-تکالیف فرماندهان و مامورین                                                           38

۱-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین                                                              38

۲-تکالیف پرسنل تیرانداز در قبال فرمانده                                                                    41

گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانونی                                                            42

۱-حکم قانون                                                                                        44

۲-امر آمر قانونی                                                                                               46

۳- مسایل مربوط به غیر قانونی بودن آمر و اوامر غیر قانونی                                             47

گفتار سوم- دفاع مشروع                                                                             51

۱-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز                                                53

۲-شرایط دفاع                                                                                       54

بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه            56      

فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی  توسط پرسنل در حین انجام وظیفه    57

مبحث اول: تیراندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین                          57

گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح                                    57

۱-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح                                                           58

۲-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح                                                       58

گفتار دوم- دفاع از دیگران در برابر مهاجمین                                                      59

۱-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین                                                          59

۲-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران                                         59

گفتار سوم- تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین                                                  60

۱-دستگیری سارق                                                                                    60

۲- دستگیری قاطع الطریق                                                                            60

۳-دستگیری عامل ترور                                                                              60

۴-دستگیری عامل تخریب                                                                            61

۵-دستگیری عامل انفجار                                                                             62

مبحث دوم: تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری      64

گفتار اول- تیراندازی بمنظور استقرار امنیت و نظم                                                64

۱-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی                                                              64

۲-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور                                                                65

۳-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس                                                  66

۴- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها                                        68

۵- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه                      70

۶-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز         73

گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه                                                  75

۱-قراین معتبر                                                                                        77

۲-دلایل معتبر                                                                                        77

۳- اطلاعات موثق                                                                                     78

۴- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه                                           79

۱-۴٫وسیله نقلیه مسروقه باشد                                                                      79

۲-۴٫وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد                                                          79

۳-۴٫وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد                                                                   81

۴-۴٫وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد                                                                  81

۵-۴٫وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد                                                            83

۶-۴٫وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد                                            85

گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری                         91

۱-زندان،بازداشتگاه و انواع آن                                                                      91

۲-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی                                                       92

نتیجه گیری                                                                                             99

فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح                                          100

مبحث اول: وظایف مامورین مسلح                                                                  100

گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی                                                      100

۱-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده                                              100

۲-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده                                               100

۳-احراز حق تیراندازی مطابق قانون                                                                 101

۴-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون                                                          101

۵-دادن ایست و اخطار                                                                              101

گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی                                                      102

۱-رعایت اصل تناسب در تیراندازی                                                                102

۲-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی                                                            102

۳-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث                                        103

گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی                                                     103

۱-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین                                                            103

۲-حفظ صحنه                                                                                       103

۳-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع                                                            104

مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی                                                            104

گفتار اول- مسئولیت مدنی مامورین                                                                 104

۱-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین                                                          104

۲-مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                               106

۳-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی                                            107

گفتار دوم- مسئولیت کیفری مامورین                                                               114

۱-مسئولیت کیفری مامورین از منظر قوانین                                                         114

۱-۱٫تیراندازی غیر قانونی عمدی                                                                   114

۲-۱٫تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                          121

۳-۱٫تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                      123

۲-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                     124

۱-۲٫تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                              124

۲-۲٫تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                          125

۳-۲٫تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                      126

۳-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی                                127

۱-۳٫دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                   127

۲-۳٫دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی                          


خرید و دانلود | 9,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) word

بهرام محمدپور 1396/09/06 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است که از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.

کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی

فهرست مطالب                      
چکیده     1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش     2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق     3
پ: سوالات تحقیق     3
ث: فرضیه ها     4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق     5
ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش     5
۱    فصل اول : کلیات
۱-۱    مبحث اول : واژه شناسی     7
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلی     7
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه     7                                                       
۱-۱-۱-۲ فساد مالی – اداری     9
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط     11
۱-۱-۲-۱ مقام عمومی و مقام غیرعمومی     11
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ     12
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی     14   
۱-۲ مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران     16
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴     16
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاری رشاء وارتشاء      18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب     19
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲     21
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷     24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و تکمیل مقررات جرم انگاری
رشاء و ارتشاء     27
۱-۲    مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمینه مبارزه با فساد     28
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری
بین المللی     31
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق  حرفه ای)     33
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد  فساد     34
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون     35

فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون     41
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران      41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاری رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزیرات)     41
۲-۱-۱-۲ مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا  بلاعوض    . 42   
۲-۱-۱-۳ جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران     42
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون     43
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م ۱۵ کنوانسیون     43
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی  خارجی یا مقامات سازمان های عمومی
 بین المللی در م ۱۵ کنوانسیون     44
۲-۱-۲-۳ جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی
(خصوصی)    ….. 44
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادی رشاء    …. 45
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     45
۲-۲-۱-۱ وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون     45
۲-۲-۱-۲ دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران     46
۲-۲-۱-۳ امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن     47
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم     47
۲-۲-۲-۱ شرایط مربوط به مرتکب     47
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی    …. 47
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)    .. 49
۲-۲-۲-۴ مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه      49
۲-۲-۲-۵ تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث     51
۲-۲-۲-۶ محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با
تجارت بین الملل     51
۲-۳ مبحث سوم : عنصر روانی رشاء     53
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل     53
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام     53
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین  
در ارتباط با وظایف او     54
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران     55
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)     55
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس
یا داور     56
۲-۵ مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء     57
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض     57
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی     59
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن     61
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء    62

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون     65
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران     65
۳-۱-۱-۱ عنصر قانونی ارتشاء م۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای     66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران      68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض     68
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون     69
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی     69
۳-۱-۲-۲ جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی     69
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء     70
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     70
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون     70
۳-۲-۱-۲ ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران     71
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب     73
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون     73
۳-۲-۲-۲ توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران     74
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا     75
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه     75
۳-۲-۳-۲ مستقیم یا غیر مستقیم بودن     75
۳-۲-۳-۳ امکان ذینفع بودن شخص ثالث     76
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه     76
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی      76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی     77
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه      77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء     78
۳-۳ مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء     78
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشی     79
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام     80
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه     80
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء     81
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء     82
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء     82
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء     83
۳-۴-۴ گفتار چهارم: کیفیات مخففه     85
۳-۴-۵ گفتار پنجم: کیفیات مشدده     86
نتیجه گیری     89
پیشنهادات     92
منابع و مآخذ     97
چکیده انگلیسی    102

 

 


خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

بهرام محمدپور 1396/09/03 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 106 صفحه

چکیده

شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا…) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
کلیدواژه ها : انتقال خون آلوده؛ برهان سبر و تقسیم؛ تعهد ایمنی؛ رابطه سببیّت؛ مسئولیت مدنی؛ نظریه برابری اسباب و شرایط

 

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول:کلیات    5
۱-۱:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه    5
۱-۱-۱:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت    5
۱-۱-۲:فواید انتقال خون    6
۱-۱-۳:سازمان انتقال خون و سابقه آن    10
۱-۲:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون    12
۱-۲-۱:اهداف سازمان    12
۱-۲-۲:وظایف سازمان    13
۱-۲-۲-۱:تهیه فرآورده های خونی    14
۱-۲-۲-۲:معاملات راجع به فرآورده های خونی    15
۱-۳:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن    16
۱-۳-۱:مفهوم مسئولیت    16
۱-۳-۲:انواع مسئولیت    17
۱-۳-۲-۱:مسئولیت های قانونی    17
۱-۳-۲-۱-۱:مسئولیت کیفری    17
۱-۳-۲-۱-۲:مسئولیت مدنی    18
۱-۳-۲-۲:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی    19
۱-۳-۳:اقسام مسئولیت مدنی    19
۱-۳-۳-۱:مسئولیت قراردادی    19
۱-۳-۳-۲:مسئولیت مدنی(ضمان قهری)    20
۱-۳-۴:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران    20
۱-۳-۴-۱:مبانی مسئولیت مدنی در فقه    20
۱-۳-۴-۱-۱:قاعده اتلاف    20
۱-۳-۴-۱-۲:قاعده لاضرر    21
۱-۳-۴-۱-۳:قاعده غرور    22
۱-۳-۴-۱-۳-۱: ادله قاعده غرور    22
۱-۳-۴-۱-۴:قاعده تسبیب    24
۱-۳-۴-۱-۵:قاعده ضمان ید    25
۱-۳-۴-۱-۶:قاعده اقدام    26
۱-۳-۴-۲:مبانی مسئولیت مدنی در قانون    26
۱-۳-۴-۲-۱:نظریه های کلاسیک مسئولیت    26
۱-۳-۴-۲-۱-۱:نظریه تقصیر    26
۱-۳-۴-۲-۱-۲:نظریه ایجاد خطر    27
۱-۳-۴-۲-۱-۳:نظریه  تضمین حق    27
۱-۳-۴-۲-۲:نظریه مسئولیت مطلق    28
۱-۴: ارکان مسئولیت مدنی    29
۱-۴-۱:وجود ضرر    29
۱-۴-۱-۱:مفهوم و اقسام ضرر    29
۱-۴-۱-۲:شرایط ضرر قابل مطالبه    30
۱-۴-۲:فعل زیانبار    31
۱-۴-۳:رابطه سببیت    32
۱-۴-۳-۱: نظریه ی برابری اسباب    33
۱-۴-۳-۲: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب    33
۱-۴-۳-۳:نظريه سبب متعارف و اصلی    33
۱-۵:منابع مسئولیت مدنی    34
۱-۵-۱:منابع عام    34
۱-۵-۱-۱:قانون مدنی    34
فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن    37
۲-۱:مصادیق خون های آلوده    37
۲-۱-۱:ایدز    38
۲-۱-۲:هپاتیت    40
۲-۱-۲-۱:هپاتیت A    40
۲-۱-۲-۲:هپاتیت B    41
۲-۱-۲-۳:هپاتیت C    41
۲-۱-۲-۴:هپاتیت DوE    42
۲-۲: اشخاص مسئول درانتقال خون    42
۲-۲-۱:اشخاص حقیقی مسئول    42
۲-۲-۱-۱:مسئولیت پزشک    42
۲-۲-۱-۲:مسئولیت عامل حادثه    45
۲-۲-۲:اشخاص حقوقی مسئول    46
۲-۲-۲-۱:مسئولیت مراکز درمانی    46
۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت    48
۲-۲-۲-۳:مسئولیت سازمان انتقال خون    53
۲-۳:مقایسه قواعد فقهی باآن    54
۲-۳-۱:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده    54
۲-۳-۲: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده    55
۲-۳-۳:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده    56
۲-۳-۳-۱:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل    56
۲-۳-۳-۲:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده    58
۲-۳-۳-۳:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور    59
فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده    61
۳-۱:شرایط مسئولیت    61
۳-۱-۱:ورود ضرر به زیان دیده    61
۳-۱-۲:فعل زیانبار    61
۳-۱-۳:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت)    62
۳-۲:نحوه جبران خسارت    66
۳-۲-۱:شیوه های عمومی جبران خسارت    66
۳-۲-۱-۱:جبران خسارات مادی    66
۳-۳-۲:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده    73
۳-۳-۲-۱:جبران خسارت مادی    73
۳-۳-۲-۲:جبران خسارت معنوی    78
۳-۳-۳:نحوه توزيع بار مسئوليت در انتقال خون آلوده    83
نتیجه گیری و پیشنهاد    85
مراجع    91

 


خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

بهرام محمدپور 1396/09/03 دسته بندی : حقوق 0

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 120 صفحه

 

چکیده

 صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنيان قانوني خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همين اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرده است و در بند ۲ ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي قلمداد نموده است به طوري که اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

 

فهرست مطالب

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ بیان مساله. ۶

۱-۲٫ اهمیت تحقیق. ۷

۱-۳٫ سوالات و فرضیات تحقیق. ۷

۱-۴٫ پیشینه تحقیق.. ۸

۱-۵٫ روش تحقیق.. ۸

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

۲-۱٫ تعریف اهليّت.. ۱۰

۲-۱-۱٫ تعریف لغوی اهلیت. ۱۰

۲-۱-۲٫‌ تعریف اصطلاحی اهلیت. ۱۰

۲-۲٫  اقسام اهلیت ۱۰

۲-۲-۱٫ اهليّت‌ تمتّع.. ۱۰

۲-۲-۲٫ اهليّت‌ استيفاء.. ۱۲

۲-۳٫  شرايط‌ اهليّت. ۱۳

۲-۳-۱٫ بلوغ.. ۱۳

۲-۳-۲٫ عقل.. ۱۸

۲-۳-۳٫ رشد. ۲۰

فصل سوم: شرايط اساسي‌ صحت‌ معامله

۳-۱٫ فرق  بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ.. ۲۵

۳-۲‌. قصد و رضاي‌ طرفين ‌در معامله.. ۲۶

۳-۲-۱‌. وجود و اظهار اراده. ۲۸

۳-۲-۲٫ وسيله‌ي‌ اظهار اراده. ۲۹

۳-۳٫ ايجاب‌ و قبول ۳۳

۳-۴٫ توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين. ۳۸

۳-۴-۱٫ زمان‌ وقوع‌ قراردادهاي‌ مکتوب ۳۹

۳-۴-۲٫ مكان‌ وقوع‌ قرارداد.. ۴۳

۳-۴-۳٫ فايده‌ي‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد. ۴۳

۳-۵٫ عيوب‌ اراده ۴۴

۳-۵-۱٫ اشتباه. ۴۶

۳-۵-۱-۱٫ موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله. ۴۶

۳-۵-۱-۲٫ موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ. ۴۹

۳-۵-۱-۳٫ موارد اشتباه‌ موثر در معامله.. ۵۲

۳-۵-۲٫ اكراه.. ۵۶

۳-۵-۲-۱٫ اثر اكراه ۶۲

۳-۵-۲-۲٫ فرق  بين‌ اضطرار و اكراه. ۶۴

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

۴-۱٫ معاملات‌ محجورين. ۶۷

۴-۱-۱٫معاملات صغار ۶۸

۴-۱-۲٫ معاملات‌ سفیه. ۸۲

۴-۱-۳٫معاملات مجنون.۸۶

۴-۲٫ عدم‌ جريان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ي‌ مجنون‌ ادواري.. ۸۹

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

۵-۱٫ مالیت داشتن مورد معامله ۹۲

۵-۲٫ منفعت عقلایی داشتن مورد معامله ۹۳

۵-۳‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله.. ۹۴

۵-۴٫ مصاديق‌ مورد معامله‌ي‌ نامشروع ۹۵

۵-۵٫ معین و معلوم بودن مورد معامله. ۹۶

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله.. ۱۰۰

۵-۷‌. جهت‌ معامله. ۱۰۳

۵-۷-۱‌. جهت‌ نامشروع. ۱۰۳

۵-۷-۲٫جهت مشروع.۱۰۴

۵-۸ . معامله به قصد فرار از دین ۱۰۶

۵-۸-۱٫ شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین. ۱۰۸

نتیجه گیری.. ۱۱۲

منابع ۱۱۴

 


خرید و دانلود | 9,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل Word آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

بهرام محمدپور 1396/09/01 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 149 صفحه

مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.
اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

فهرست مطالب

کليات پژوهش
چکيده    1
مقدمه    3
انگيزه تحقيق    3
ضرورت و اهميت تحقيق    6
بيان مساله    7
سوالات تحقيق    9
فرضيه هاي تحقيق        10
اهداف تحقيق    11
مشکلات تحقيق    12
ساختار تحقيق    13
سابقه و پيشينه تحقيق    14
روش تحقيق     22
 فصل اول – مفاهيم و مباني نظري پژوهش
مبحث اول – تابعيت     24
گفتار اول : تعاریف و مفاهيم     25
الف) در حقوق موضوعه    26
بند ۱ : تابعيت اصلی    29
بند ۲ : تابعيت اکتسابی    29
بند ۳ : تابعيت مضاعف    31
بند ۴ : تبعه خارجی    31
ب) مفهوم تابعيت در دین مبين اسلام    32
بند ۱ : انواع تابعيت    33
بند ۲ : مفهوم امت    34
گفتار دوم : تابعيت از منظر قوانین موضوعه    35
الف)  قوانين داخلي    35
بند ۱ : قانون اساسی    35
بند ۲ : قانون مدني و اصول بين المللي حاکم بر تابعيت     37
– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی    38
– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی     38
– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت     39
         بند ۳ : ساير قوانين مرتبط با تابعيت    40
ب) قوانين بين المللي    42
مبحث دوم –  ازدواج    45
گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانين موضوعه    46
گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام    47
الف) ازدواج با مسلمانان    47
ب) ازدواج با کفار    48
گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج    50
الف) قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي     50
ب) تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني    50
ج) تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه         بيگانه    50
د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني    50
ه) بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر بررسي شناسنامه هاي اتباع خارجي به هنگام ازدواج با زنان ايراني    51
و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره    51
فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
مبحث اول – ورود بيگانگان به کشور    54
گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بيگانگان    54
گفتار دوم : اَشکال حضور بيگانگان در کشور    56
مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجي    58
گفتار اول : ازدواج با زن خارجي    59
گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجي    63
گفتار سوم : ماتريس سه بعدي از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها    69
مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار     71    
فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي
مبحث اول – سابقه مسئله    76
مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق            کودک    79
گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانين جاري    80
الف) کودک بي هويت    81
ب) کودک در حقوق موضوعه    83
گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بين المللي    88
مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق زن    93
گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلي    93
گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بين المللي    101
مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته براي حل مسئله    103
گفتار اول: وضعيت تابعيت کودکان موصوف قبل از تصويب ماده واحده    107
گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رويه هاي ثبت احوال    108
الف) دوره اول – بهره گيري از مفاد بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني    110
ب) دوره دوم- ممنوعيت اعطاي تابعيت به استناد بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي     113
گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک    115
نتيجه گيري و پيشنهادات
مبحث اول –  نتیجه گیری از مطالعات انجام شده    118
مبحث دوم –  پیشنهاد ها     123
گفتار اول : پیشنهاد های اجرایي     124    
گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی    125    
فهرست منابع    127
چکيده انگليسي    133

 

 

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته

بهرام محمدپور 1396/08/28 دسته بندی : حقوق 0

بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین المللی دولت‌ها در این خصوص

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 153 صفحه

 

چکیده
شکنجه عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان و نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است. هم چنین به سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان از جمله مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان سوق می دهد و برخورداري زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص يا کامل نفي می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض ها و نابرابری¬ها بر زنان و همچنین جمع آوری کنوانسیون های بین-المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه ی دولت ها در این خصوص می باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری-های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون های مربوطه، کتب، مقالات، سایت-های معتبر و اخبار مرتبط جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به دست آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین المللی، دولت ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم چنان اعمال تبعیض ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این گونه تفاوت ها و تبعیض ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات    2
الف) بیان مسئله    2
ب) سؤالات تحقیق    3
پ) بیان فرضیه    3
ت) ضرورت انجام تحقیق    4
ث) اهداف تحقیق    4
ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق    5
چ) کاربرد تحقیق    6
ح) سازماندهی تحقیق    6
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف    8
مقدمه    8
۲-۱- تعاریف    8
۲-۱-۱- شکنجه    8
۲-۱-۲- کشورهای جهان سوم    10
۲-۱-۳- کشورهای پیشرفته    12
۲-۱-۴- مسئولیت بین¬المللی    13
۲-۲- تاریخچه شکنجه    14
۲-۳- تحلیل ریشه‌های شکنجه    17
۲-۴- انواع شکنجه    17
۲-۵- رویکرد قوانین به شکنجه    18
۲-۵-۱- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه    22
۲-۵-۲- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه    23
۲-۶- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان    23
۲-۷- مصادیق شکنجه علیه زنان    30
۲-۷-۱-  شکنجه در کشورهای پیشرفته    30
۲-۷-۲-  شکنجه در کشورهای جهان سوم    30
۲-۷-۳- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق    37
۲-۸- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی    38
۲-۸-۱- حقوق کیفری    39
۲-۸-۱-۱- سن مسئولیت کیفری    39
۲-۸-۱-۲- دیه    40
۲-۸-۱-۳- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد    40
۲-۸-۱-۴- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت    40
۲-۸-۱-۵- جایگاه شهادت زنان    41
۲-۸-۱-۶- حجاب اجباری    42
۲-۸-۲- قوانین خانواده    42
۲-۸-۲-۱- حداقل سن ازدواج    43
۲-۸-۲-۲- آزادی در ازدواج    43
۲-۸-۲-۳- چند همسری    44
۲-۸-۲-۴- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج    45
۲-۸-۲-۵- مهریه    45
۲-۸-۲-۶- نفقه    47
۲-۸-۲-۷- تمکین    47
۲-۸-۲-۸- حق خروج از کشور    48
۲-۸-۲-۹- حق کار کردن    49
۲-۸-۲-۱۰- طلاق    49
۲-۸-۲-۱۱- حضانت و سرپرستی فرزندان    50
۲-۸-۲-۱۲- لایحه حمایت خانواده    51
۲-۸-۳- ارث و حق مالکیت    52
۲-۸-۴- اشتغال و حق بر کار کردن    54
۲-۸-۴-۱- ریاست جمهوری زنان    55
۲-۸-۴-۲- زنان در هیأت دولت    56
۲-۸-۴-۳- زنان به عنوان نماینده مجلس    56
۲-۸-۴-۴- قضاوت زنان    57
فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن    59
مقدمه    59
۳-۱- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی    59
۳-۱-۱- برابری جنسیتی    59
۳-۱-۲- نابرابری جنسیتی    60
۳-۲- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی    60
۳-۲-۱- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن    60
۳-۲-۲- برابري زن و مرد از منظر متفکرین    63
۳-۲-۲-۱- اسلامگرایان    63
۳-۲-۲-۲- نواندیشان جهان اسلام    64
۳-۲-۲-۳- نظریات فمنیستی    65
۳-۳- توسعه و برابری جنسیتی    66
۳-۳-۱- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه    66
۳-۳-۱-۱- نظریه رفاه    67
۳-۳-۱-۲- نظریه برابری (عدالت)    68
۳-۳-۱-۳- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی    69
۳-۳-۱-۴- نظریه کارایی    69
۳-۳-۱-۵- نظریه تواناسازی    69
۳-۳-۲- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی    70
۳-۳-۲-۱- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک    70
۳-۳-۲-۲- دیدگاه بوزروپ    71
۳-۳-۲-۳- مطالعات زنان در توسعه    72
۳-۴- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی    74
۳-۴-۱- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی    74
۳-۴-۲- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی    75
۳-۴-۳- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی    77
۳-۵- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان    87
۳-۶- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی    89
۳-۶-۱- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد    89
۳-۶-۲- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی    90
۳-۶-۳- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان    93
۳-۶-۳-۱- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه    94
۳-۶-۳-۲- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع    94
۳-۶-۳-۳- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان    94
۳-۶-۳-۴- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی    95
۳-۶-۳-۵- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم¬گیری¬های کلان جامعه    95
۳-۷- وضعیت زنان در رویه نهادهای بین¬المللی در سال ۲۰۱۴    96
گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان    96
الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت    97
۱٫    دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان    97
۳٫    بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت    98
ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان    98
گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان    99
الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان    99
ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق    99
ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان    100
گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه    100
الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی    100
ب- چارچوب قانونی بین¬المللی    101
ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان    101
د- توانمندسازی اقتصادی زنان    101
ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها    102
و- زنان سالخورده    102
ز- ارتکاب خشونت علیه زنان    102
ح- توصیه‌های گروه کاری    103
فصل چهارم: مسئوليت بين¬المللي دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان    104
مقدمه    104
۴-۱- مبنا و منشأ مسئوليت بين المللي دولت    104
۴-۱-۱- نظريه خطر يا ريسك     104
۴-۱-۲- نظريه خطا يا مسئوليت ذهني     105
۴-۱-۳- انتقادات وامتيازات نظريه خطا يا مسئوليت ذهني    105
۴-۱-۴- بررسي عملي نظريه خطا (مسئوليت ذهني) با نظريه خطر (مسئوليت عيني)    106
۴-۱-۵- نظريه مسئوليت براي اعمال منع نشده    106
۴-۲- جایگاه مسئولیت بین¬المللی    106
۴-۳- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت¬ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان    108
فصل پنجم: نتیجه¬گیری    111
پیشنهادات    114
منابع    115
پیوست الف: اعلاميه حذف خشونت عليه زنان    122
پیوست ب: کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان    127
Abstract    140

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    دانلود فایل Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

بهرام محمدپور 1396/08/28 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 130 صفحه


چکيده
«مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع حال حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.
توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می طلبد و به هیچ وجه قضیه ای یک سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می شود. لذا هدف تمامی نظام های کیفری در سال های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین¬نامه¬های متعدد، و نیز برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در اینجا ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: « مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان»

فهرست مطالب    
مقدمه        7
سابقه تحقیق    5    10
ضرورت تحقیق        10
اهداف تحقیق        10
فرضیه های تحقیق        10
سؤال های تحقیق        11
روش تحقیق        11
ساماندهی تحقیق        11
بخش اول: کلیات         12
فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان        12
مبحث اول: تعریف زندان        12
مبحث دوم: مشروعیت زندان از نظر اسلام        15
بند ۱) مشروعیت زندان در قرآن کریم        16
بند ۲) مشروعیت زندان از نظر سنت        17
بند ۳) مشروعیت زندان از نظر عقلی        18
بند ۴) مشروعیت زندان از نظر اجماع        18
مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان        19
بند ۱) حبس قبل از اسلام        20
بند ۲) زندان در ایران باستان        22
بند ۳) حبس پس از ظهور اسلام        22
بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی        25
بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی        26
مبحث چهارم: سیستم¬های متداول اجرای مجازات زندان        29
بند ۱) سیستم¬های خارجی اجرای مجازات زندان        29
۱- رژیم عمومی یا دسته جمعی        29
۲- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی)        29
۳- رژیم مختلط        30
۴- رژیم تدریجی        31
بند ۲) سیستم¬های داخلی اجرای مجازات زندان        31
فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم        34
بخش دوم: آثار زندان        39
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان        40
فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان        47
مبحث اول: آثار شخصی        50
بند ۱) مشکلات خانوادگی        50
بند ۲) بازماندن از کار و فعالیت        51
بند ۳) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه        54
بند ۴) پذیرش ارزش های اجتماعی        55
بند ۵) فاسد شدن تدریجی        57
بند ۶) ابتلا به بیماری های روانی و جسمی        57
مبحث دوم: آثار اجتماعی        58
فصل سوم: زندان و تکرار جرم         60
مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم        60
مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم        78
بخش سوم: راه های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم        84
فصل اول: راه های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم        84
مبحث اول: تدابیر کاهش دهنده اثر زندان        92
بند ۱) آزادی مشروط        92
بند ۲) نظام نیمه¬آزادی         95
بند ۳) تعویق صدور حکم         96
بند ۴) تعلیق اجرای مجازات        97
بند ۵) مجازات  های تخییری        99
مبحث دوم: جایگزین¬های مجازات حبس        101
بند ۱) درمان و مراقبت         101
بند ۲) خدمات عمومی رایگان        102
بند ۳) جزای نقدی        102
بند ۴) حبس در منزل        103
بند ۵) نظارت الکترونیکی        105
بند ۶) پادگان¬های آموزشی-اصلاحی        106
بند ۷) جزای نقدی روزانه        107
بند ۸) توقیف پایان هفته ای        107
بند ۹) اقدامات تأمینی و تربیتی        107
بند ۱۰) محرومیت از حقوق اجتماعی        108
بند ۱۱) مجازات شفاهی        108
مبحث سوم: راهکارهای بین المللی جهت کاهش اثرات زندان        110
فصل دوم: راه های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم        112
بند ۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی        112
بند ۲)  وضع قوانین ساده و صریح        113
بند ۳) کدبندی قوانین        114
بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم        115
بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان        115
بند ۶)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان        115
بند ۷) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی        116
بند ۸) بالابردن سطح فرهنگ جامعه        116
بند ۹)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان        117
بند ۱۰) مراقبت و حمایت همه جانبه از زندانیان پس از آزادی        118
بند ۱۱) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی        118
بند ۱۲) استفاده وسیع  تر از قرار کفالت        119
بند ۱۳) نگهداری از متهمان در محیط های غیر از زندان        119
بند ۱۴) مشارکت بیشتر قوای سه گانه        120
بند ۱۵) تفکیک زندانیان        120
بند ۱۶) آشنا نمودن زندانیان با ارزش¬های مذهبی        120
بند ۱۷) تغییر محیط فرهنگی زندان        121
نتیجه        122
فهرست منابع        125
چکیده انگلیسی        129

 

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته و نرم افزارهای مورد استفاده

فیض اله رحیمی سرداری 1396/08/09 دسته بندی : حقوق 0

این پاورپوینت در مورد مدیریت استراتژیک پیشرفته و نرم افزارهای مورد استفاده در 100 اسلاید زیبا می باشد.

—بطور کلی سه خط فکری در زمینه استراتژی و نحوه ی شکل گیری آن وجود دارد :

—1 - شکل گیری استراتژی امری شهودی است، در این دیدگاه برنامه ریزی و تفکر استراتژیک دو مقوله ی متفاوت و جدا از هم هستند و فرایند شکل گیری آن یک هنر بوده و مبتنی بر خلاقیت فرد است.

—2 - شکل گیری استراتژی فرایند منطقی و عقلایی است که می توان آن را از قبل برنامه ریزی نمود و فرایند اتخاذ استراتژی علم محسوب می شود.

—3 - ترکیب دو حالت قبلی و استفاده بطور توأم یعنی تلفیق دیدگاه های خلاق و ابتکاری و نیز دیدگاه های تحلیلی و کمی،  در این حالت استراتژی طرحی قضاوتی، بینشی شهودی و توأم با یادگیری است.

——
مدیریت استراتژیك به سازمان این امكان را می‌دهد كه به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل كند و برای شكل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نكند . این شیوه مدیریت باعث می‌شود كه سازمان دارای ابتكار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای درآید كه اعمال نفوذ نماید (نه اینكه تنها در برابر كنش‌ها ، واكنش نشان دهد) و بدینگونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت كنترل درآورد .
از نظر تاریخی ، مزیت اصلی مدیریت استراتژیك این بوده است كه به سازمان كمك می‌نماید تا از مجرای استفاده نمودن از روش منظم‌تر ، معقول‌تر و منطقی‌تر راه‌ها یا گزینه‌های استراتژیك را انتخاب نماید و بدینگونه استراتژی‌های بهتری را تدوین نماید . تردیدی نیست كه این یكی از منافع اصلی مدیریت استراتژیك است ولی نتیجه تحقیقات كنونی نشان می‌دهد كه این فرایند می‌تواند در مدیریت استراتژی‌ها نقش مهم‌تری ایفا كند . مدیران و كاركنان از طریق درگیر شدن در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان می‌نمایند . یكی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیك این است كه موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و كاركنان می‌شود . یكی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیك این است كه موجب فرصتی می‌شود تا به كاركنان تفویض اختیار شود . تفویض اختیار عملی است كه به وسیله آن كاركنان تشویق و ترغیب می‌شوند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشاركت كنند ، خلاقیت ، نوآوری و خیال‌پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثربخشی آنان افزایش خواهد یافت .
—
با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیك می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد . با توجه به تغییرات محیطی كه در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ، لزوم بكارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می‌شود . این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیك نیست . مدیریت استراتژیك با تكیه بر ذهنیتی پویا ، آینده‌نگر ، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است . پایه‌های مدیریت استراتژیك بر اساس میزان دركی است كه مدیران از شركت‌های رقیب ، بازارها ، قیمت‌ها ، عرضه‌كنندگان مواد اولیه ، توزیع‌كنندگان ، دولت‌ها ، بستانكاران ، سهامداران و مشتریانی كه در سراسر دنیا پراكنده‌اند ، دارند و این عوامل ، تعیین‌كنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است . پس یكی از مهمترین ابزارهایی كه سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیك خواهد بود .
—●
الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه‌ریزی شده ، بهره‌برداری و تخصیص منابع و تعاملات یك سازمان با بازارها ، رقبا و دیگر عوامل محیطی است . طبق این تعریف یك استراتژی باید سه چیز را مشخص كند :
۱- چه اهدافی باید محقق گردد .
۲- بر روی كدام صنایع ، بازارها و محصول‌ها باید تمركز نمود .
۳- چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور كسب یك مزیت رقابتی ، منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد .
●مدیریت استراتژیك چیست ؟
تصمیمات و فعالیت‌های یكپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های موثر، اجرا و كنترل نتایج آنهاست .
بنابراین مدیریت استراتژیك فعالیت‌های مربوط به بررسی ، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها ، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت كنترل فعالیت‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد . 

— 

—آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید كه چرا بعضی از شركت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان كوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تاسف بار تنزل یافته‌اند و چرا برخی از شركت‌های كوچك و گمنام به یكباره به جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین‌الملل رسیده‌اند ؟ آیا در این مورد فكر كرده‌اید كه چرا برخی از موسسات نوسان‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می‌كنند و در مقابل برخی از سازمان‌ها طعم تلخ شكست را چشیده و از ادامه راه باز می‌مانند ؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت ، پاسخ بسیاری از اینگونه سوالات را باید در مفاهیمی به نام استراتژی و مدیریت استراتژیك جستجو كرد .
تاكنون تعاریف مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی و مدیریت استراتژیك ارائه شده است . به تعبیر یكی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند هنر است كه وقتی آن را می‌بینیم تشخیص دادن آن آسان است اما وقتی در پی تعریف كردن و توضیح دادن آنیم بسیار مشكل به نظر می‌رسد ؛ با همه اینها سعی كرده‌ایم تا تعاریفی كه جوهره كلیه مفاهیم را دارا باشد ارائه دهیم .


خرید و دانلود | 4,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

بهرام محمدپور 1396/06/31 دسته بندی : حقوق 0

بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 42 صفحه

 

چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی  و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .

کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق

 

فهرست مطالب
چکیده    ا
مقدمه    1
فصل اول: کلیات
۱-۱- بیان مسأله    3
۱-۲- تاریخچه تحقیق    3
۱-۳- اهداف و اهميت موضوع    4
۱-۴- ضرورت تحقیق    4
۱-۵- سئوال تحقیق    5
عقد جعاله در بانکداری اسلامی را از دیدگاه حقوقی بررسی نمائید.    5
۱-۶- فرضیه های تحقیق    5
۱-۷- روش تحقیق    5
۱-۸-پیشینه تحقیق    6
۱-۹- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها    6
۱-۱۰- تعریف عقد در قانون مدنى    8
۱-۱۱- تعریف قرارداد جعاله و مباحث مربوط به آن    9
۱-۱۱-۱-مفهوم لغوي جعاله    9
۱-۱۱-۲- مفهوم جعاله در اصطلاح فقهي    9
۱-۱۱-۳- مفهوم حقوقي و قانوني جعاله    9
۱-۱۲- انواع جعاله    10
۱-۱۲-۱- جعاله خاص    10
۱-۱۲-۲- جعاله عام    10
۱-۱۳- مقايسه جعاله و استيفاء منفعت    11
۱-۱۴- مقايسه جعاله با اجاره اشخاص    11
۱-۱۵- مقايسه جعاله و حق‌العمل كاري    12
۱-۱۶- مقايسه جعاله با شرط ابتدايي    12
۱-۱۷- مقايسه جعاله با سبق و رمايه    12
۱-۱۸- ارکان جعاله    13
۱-۱۹- طرفین عقد جعاله    13
۱-۲۰- دلايل و مدارك اعتبار جعاله در فقه    14
۱-۲۱-نظريات فقها و حقوقدانان نسبت به جعاله و ماهيت آن    16
۱-۲۱-۱- نظريات مختلف در رابطه با ماهيت حقوقي جعاله    16
۱-۲۱-۲- نظريه منتخب و دلايل آن    18
فصل دوم : بررسی عقد جعاله در نظام بانکداری
۲-۱- انعقاد جعاله در نظام بانکي غير ربوي    23
۲-۲-کاربردهاي جعاله در نظام بانکداري بدون ربا    25
۲-۳-عقد جعاله بر اساس فتاوي حضرت امام (ره) و قانون مدني ايران    28
۲-۴-بررسي فقهي دستورالعمل اجرايي جعاله در بانکها    29
۲-۵- عامل و جاعل در جعاله بانک    30
۲-۶- وکالت در جعاله بانکی    31
۲-۷- آثار و احکام جعاله    33
۲-۷-۱- امکان رجوع هریک    33
۲-۷-۲- امانت بودن مال موضوع جعاله    33
۲-۷-۳- زمان استحقاق جُعل    34
۲-۷-۴- فسخ جعاله    34
۲-۷-۵-بطلان جعاله    34
۲-۷-۶-هزینه های عامل در مقابل عمل    35
۲-۷-۷- تعدد عامل در جعاله    35
نتيجه‌گيري ـ پيشنهادها    36
منابع و ماخذ    38

 

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   خلاصه ی کتاب حقوق اساسی 1 ( خسروی ) + تست

سعید محسن نژاد 1396/06/21 دسته بندی : حقوق 0

مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور

سعید محسن نژاد 1396/06/16 دسته بندی : حقوق 1

مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¬ط¯غŒط¯

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³

ط§ط±ط³ط§ظ„ ظ¾غŒط§ظ…ع© ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³ ط±ط§غŒع¯ط§ظ†

ط§ط±ط³ط§ظ„ ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ط·ط±ط§ط­غŒ ط±ط¨ط§طھ طھظ„ع¯ط±ط§ظ…

ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ